إجراءات حكومية جديدة لترشيد الإنفاق.. هل تعود للعمل من المنزل؟
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية؛ جراء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة
وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد حدة التوترات في المنطقة؛ ولذا فهناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة، وهناك خطة يتم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن.
وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تتضمن عددا من البنود المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي في الوقود والكهرباء، والتي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة، مع إيلاء الأهمية القصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، كما سيتم ترشيد الإنفاق في جميع مخصصات مجالات الدعاية والإعلان بالجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهناك تصور محدد لترشيد الإنفاق الحكومي يتضمن عددا من البنود المتعلقة بأوجه الصرف والإنفاق، ومجالات ترشيد الإنفاق في مختلف قطاعات الدولة، وسيتم عرض هذا التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل التداعيات السلبية للتوترات الراهنة على الساحة الإقليمية.
