«تعليم النواب» تفتح ملف الوزن النوعي 71.. تساؤلات حول استبعاد متقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن المشكلات المتعلقة بالمرحلة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وذلك وفقًا لإخطار رسمي.
شكاوى المتقدمين بعد إعلان النتائج النهائية
ويأتي الاجتماع عقب تصاعد شكاوى عدد من المتقدمين للمسابقة، بعد إعلان النتائج النهائية، حيث أكد عدد منهم اجتيازهم مراحل الاختبارات والإجراءات المطلوبة، وصولًا إلى مرحلة كشف الهيئة، قبل أن يفاجأوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن المرشحين للتعيين، وهو ما أثار تساؤلات بشأن معايير الاختيار وأسباب الاستبعاد.
«الوزن النوعي 71» محور اعتراضات المتضررين
وتتركز أبرز اعتراضات المتضررين حول معيار «الوزن النوعي 71»، الذي أُثير بشأن تأثيره في تحديد المقبولين وترتيب المتقدمين، وسط مطالب بتوضيح آلية احتسابه والأسس التي استند إليها، ومدى إعلان هذه المعايير للمتقدمين قبل بدء إجراءات المسابقة.
وبحسب الشكاوى المقدمة، يرتبط الوزن النوعي بتقييم مجموعة من المحاور، تشمل التقدير الدراسي والكشف الطبي والاختبار الرياضي وكشف الهيئة، فيما أثار تطبيق حد أدنى قيل إنه 71 درجة اعتراضات بين متقدمين اعتبروا أن اجتيازهم المراحل السابقة يستوجب توضيح أسباب عدم ترشيحهم في النتيجة النهائية.
تحركات برلمانية لمراجعة نتائج المسابقة وأسباب الاستبعاد
وشهدت الفترة الماضية تحركات برلمانية للمطالبة بكشف تفاصيل معايير المفاضلة التي جرى تطبيقها خلال المرحلة الخامسة، والإعلان عن الأعداد الفعلية للمتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة ولم يتم ترشيحهم، مع توضيح أسباب الاستبعاد وفقًا للمحافظات والتخصصات المختلفة.
كما شملت المطالب مراجعة ملفات المتقدمين المستوفين للشروط، وفحص التظلمات المقدمة، وإتاحة معرفة درجات كل متقدم وترتيبه وأسباب عدم اختياره، إلى جانب بحث مدى إمكانية الاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات، في ضوء الاحتياجات الفعلية للوزارة ووفقًا للقواعد القانونية المنظمة للمسابقة.
الاستماع إلى ردود الجهات المعنية بشأن الأزمة
ومن المقرر أن تتناول مناقشات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ملابسات الأزمة ومعايير التقييم والمفاضلة، والاستماع إلى الردود الرسمية من الجهات المعنية، بما يسهم في توضيح أسباب استبعاد عدد من المتقدمين، والوقوف على مطالب المتضررين والإجراءات الممكنة لمعالجة الأزمة.
