مدبولي يعلن ملامح خريطة الحماية الاجتماعية حتى 2030.. دعم الزواج ورعاية المسنين وعلاج الإدمان

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال «منتدى مصر 2026»، وتوصيات ومخرجات المنتدى في ملف الحماية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولي الوزارات المعنية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026» والمتعلقة بملف الحماية الاجتماعية، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة للمواطنين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة للتكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدى، وتحديد مؤشرات الأداء التي تتم متابعتها بشأن مختلف هذه التكليفات.

وفي هذا الإطار، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030 للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصادرة عن المنتدى.

التضامن تستهدف دعم 6 آلاف حالة زواج بحلول 2030

وفيما يتعلق بالتكليف الأول الخاص بالتوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا، أوضحت الوزيرة أن الخطة التنفيذية للوزارة تستهدف الوصول بعدد المستفيدين إلى 4 آلاف حالة زواج، بواقع ألفي عريس وعروس، خلال العام المالي 2026/2027، ثم زيادة العدد إلى 6 آلاف حالة زواج، بواقع 3 آلاف عريس وعروس، بحلول عام 2029/2030.

وأضافت أن تنفيذ المستهدفات سيتم من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب إطلاق حزمة من التيسيرات والمبادرات لدعم زواج الشباب، والتوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة» لتعزيز الوعي الأسري بالعلاقات الأسرية والتنشئة السليمة.

6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين واستهداف 3750 مستفيدًا بحلول 2030

وحول التكليف الثاني المتعلق بالتوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، وإتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، إلى جانب زيادة دور رعاية المسنين والتوسع في إنشاء مرافق وخدمات الرعاية النفسية بمختلف المحافظات، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تنفيذ قوافل طبية لدور المسنين، وإتاحة فرق «رفيق المسن» لتقديم الرعاية المنزلية.

ولفتت إلى زيادة دور رعاية المسنين من خلال إنشاء 6 مجمعات جديدة، تقدم الرعاية الصحية والعيادات المتخصصة، والرعاية المعيشية المتكاملة، والدعم النفسي والصحة الذهنية والتأهيل البدني، إلى جانب الأنشطة الاجتماعية، مشيرة إلى استهداف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول عام 2030.

وفي إطار الخطة التنفيذية للتكليف الثاني أيضًا، أوضحت الوزيرة التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال، وفقًا للمعايير الدولية لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، مع استحداث أول دبلوم في مجال الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، لافتة إلى استهداف الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتوفير خدمات صحية واجتماعية

وبالنسبة إلى التكليف الثالث المرتبط بالإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها، بما يشمل خدمات النقل والخدمات الحكومية والثقافية وغيرها من أوجه الدعم والرعاية، أشارت وزيرة التضامن إلى العمل على إصدار البطاقة.

وأوضحت أن البطاقة تتيح تحمل المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية، فضلًا عن إعفاء المسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن الخدمات المستهدفة من البطاقة تشمل توفير رعاية صحية متكاملة، وتقديم الدعم الاجتماعي، وإتاحة تيسيرات خاصة بالمواصلات، إلى جانب خدمات الرعاية المنزلية.

إطلاق آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر

وبشأن التكليف الرابع الخاص بإنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لهم، أفادت الوزيرة بأنه جارٍ ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، على أن يتم إطلاق الآلية خلال الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بالتكليف الخامس الخاص بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى العمل على إنشاء منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

دراسة قسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية ضمن «تكافل وكرامة»

وبالإضافة إلى التكليفات الرئاسية المنبثقة عن المنتدى والخطط التنفيذية المرتبطة بها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي عددًا من المستهدفات والجهود الإضافية التي تنفذها الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه جارٍ دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تمكين المرأة المصرية من العمل.

وأضافت أنه سيتم إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان في جميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك عبر إنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التوسع في تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان من خلال بيوت التطوع بالجامعات، وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس.

كما أوضحت أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.

التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى وجود تكليفين للوزارة في هذا الشأن.

وأوضح أن التكليف الأول يتعلق بالتأكد من ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة عن 6 أشهر، لافتًا إلى التنسيق الجاري مع جهاز مستقبل مصر لاستمرار تنفيذ هذا التكليف، بما يضمن عدم انخفاض المخزون عن 6 أشهر على مدار العام، كما استعرض نسب المخزون من كل سلعة.

وأضاف أن التكليف الثاني يتعلق بالدعم النقدي، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف ببدء تطبيق هذا النظام في إحدى المحافظات كتجربة أولية.

وأعلن وزير التموين اختيار محافظة البحيرة لبدء التطبيق، مستعرضًا أسباب اختيارها، ومشيرًا إلى أن التجربة ستبدأ خلال شهر يناير، فيما يجري حاليًا الانتهاء من التنسيقات المختلفة المتعلقة بها.

وقال الوزير: «نحن جاهزون من أول يناير المقبل لبدء تجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة كنموذج تجريبي».

مدبولي يطالب باحتياطي استراتيجي يتجاوز 6 أشهر لمواجهة حجب السلع

وفي إطار جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتجاوز الاحتياطي مدة 6 أشهر، بما يتيح استخدامه في مواجهة أي محاولات من جانب التجار لحجب السلع أو زيادة أسعارها بصورة غير مبررة، والحفاظ على توازن الأسعار.

وأشار مدبولي أيضًا إلى أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع التي يجري تنفيذها حاليًا.

وزير المالية يستعد للإعلان عن خطة تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور

وكلّف رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وفي هذا السياق، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من التصور أو الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء والإعلان عنها.

ولفت إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي أُعلنت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم، موضحًا أن العمل يجري بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بهدف إعداد تصور كامل بشأن العاملين في هذين القطاعين المهمين.

إطلاق مشروع «مسار» لدعم الرياضيين من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال

وأشار وزير المالية كذلك إلى أن وزارة الشباب والرياضة بدأت خطواتها التنفيذية لإطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف بناء منظومة متكاملة تضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، وتحافظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

تحفيز القطاع الخاص لإدارة وتشغيل 600 مدرسة تعليم فني

كما أكد أحمد كجوك أنه يجري التنسيق مع وزير التربية والتعليم بشأن تحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة تعليم فني، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد برنامج متكامل يضمن تحقيق هذا التحفيز.